قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد – تنظمها مؤسسة إنيرجي كابيتال آند باور للطاقة بتأييد من مكتب رئيس الوزراء د. عبد الحميد دبيبة – هذه القمة ستمثل أول حدث دولي كبير في مجال الطاقة يقام في طرابلس منذ سنوات عديدة; يسعى المنتج الشمال إفريقي إلى إنعاش صناعة النفط والغاز من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الإنتاج على مراحل واستعادة الدبلوماسية الإقليمية; ستستضيف طرابلس القمة يومي 22 و 23 نوفمبر 2021 ، مع دعوة المستثمرين المحليين والأجانب وقادة الصناعة وواضعي السياسات والممولين للمشاركة في يومين من المناقشات وعقد الصفقات.

تعلن مؤسسة إنيرجي كابيتال آند باور للطاقة (ECP) عن انطلاق أول قمة اقتصادية للطاقة في ليبيا (22-23 نوفمبر 2021) ، بعد المصادقة الرسمية من مكتب رئيس الوزراء والتزام الحكومة الصارم بتنشيط قطاع المحروقات الوطني.

ستمثل قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2021 أول حدث دولي للطاقة في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، حيث يسعى المنتج الشمال إفريقي إلى إحياء صناعة النفط والغاز وتعزيز إنتاج النفط في ظل ظروف أكثر سلمية واستقراراً في البلاد. .قام مكتب رئيس الوزراء الليبي ، د. عبد الحميد دبيبة ، بالمصادقة الرسمية على الحدث الذي يسعى إلى دفع رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا والخبرة إلى قطاع الطاقة في البلاد ، باستخدام التنشيط القطاعي كمحفز لنموٍ اجتماعيٍ واقتصاديٍ أوسع.

يعمل منظم الحدث ECP عن كثب مع وزارة النفط والغاز الليبية ، و جنباً إلى جنب مع شركات النفط الدولية الرائدة وشركات الخدمات الدولية التي أبدت بالفعل اهتماماً بالحدث والتزامها بالنمو في ليبيا.

"ليبيا هي واحدة من أسواق النفط والغاز الأكثر تأثيراً في القارة ، وتتمتع بموقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وعلى أحواض شاسعة غير مستكشفة بشكل كافٍ يُقدر أنها تحتوي على إمكانات حدودية واسعة النطاق. تتشرف ECP بلعب دور في إعادة البلاد إلى الصدارة العالمية" بحسب قول كيلي آن ميليا، رئيسة في مؤسسة ECP. "كانت هذه الإدارة الليبية استباقية في إعادة تأسيس الهيكل داخل الصناعة ، وإعادة بناء العلاقات الإقليمية والعالمية ، وإعادة تخصيص الميزانيات لإعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة للطاقة. تدعم مؤسسة ECP ليبيا في طريق تحويلها لتصبح قوة متكاملة ومستدامة للطاقة".

في محاولة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دبلوماسية الطاقة الإقليمية ، توجه مؤسسة ECP الدعوة للمشاركة إلى وزراء النفط والطاقة الإقليميين و والأوروبيين والوفود؛ جنبا إلى جنب مع المنظمات الحكومية الدولية الرائدة ، بما في ذلك منظمة أوبك.

لطالما كانت ليبيا واحدة من منتجي النفط المسيطرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. و بعد أداء اليمين الدستورية في الإدارة الجديدة في مارس / آذار الماضي ، أدخلت البلاد سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة القطاعية وتحقيق زيادات تدريجية في الإنتاج. باعتبارها موطنًا لأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في القارة الأفريقية ، حددت شركة النفط الوطنية الليبية هدف إنتاج قدره 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021 ؛ 1.6 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2023 ؛ و 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2005.

والجدير بالذكر أن الحكومة أعادت إنشاء وزارتها للنفط والغاز وعيّنت الممثل الليبي السابق لمنظمة أوبك ، د. محمد عون ، وزيرًا جديداً ، حيث كان هذا المنصب شاغراً منذ عام 2012. ويمهد تشكيل الوزارة الطريق لإصلاحات تنظيمية طال انتظارها ، حيث ستدعو التشريعات المبسطة الخاصة بالنفط والغاز إلى زيادة الاستثمار الأجنبي والتعاون.